سبق به معنی پیشی گرفتن و پیش افتادن و رمایه به معنی تیر انداختن است در فقه عقد و تعهدی بین دو تن برای مسابقۀ اسب دوانی یا تیراندازی که برنده مبلغ معینی ببرد
سبق به معنی پیشی گرفتن و پیش افتادن و رمایه به معنی تیر انداختن است در فقه عقد و تعهدی بین دو تن برای مسابقۀ اسب دوانی یا تیراندازی که برنده مبلغ معینی ببرد
لغهً این دو کلمه در جای خود معنی شده است ولی مراد بهر یک از این دو عقد و تعهدی است بین دو نفر بر پیشی گرفتن و غلبه بر دیگری در امور راجعه بجنگ که یک نفر آن را ایجاب و دیگری قبول مینماید وفایدۀ این در فراگرفتن فنون جنگ و تمرین بر آداب آن و ورزیده شدن در سلحشوری است. بااینکه گروبندی در اسلام تحریم و منع شده است این موضوع را تشریع بلکه تحریص و ترغیب نموده، و بعضی از فقهاء مغالبه با عوض را در امور راجع بمحاربه محدود و منحصر ببعضی از مراکب و بعضی از آلات جنگ نموده است. بهر تقدیر صحت این دو عقد و ترتب آثار بر آن بشروطی توقف دارد: 1- دو حریف می بایست ببلوغ عقل و رشد و عدم محجوریت کامل باشند. 2- تعهد و عقد به ایجاب و قبول انشاء و هر لفظبلکه اشاره و مکاتبه که دال بر آن باشد کفایت می نمایند. 3- عوض و گروگان بین دو حریف اعم از این که عین خارجی یا در ذمه باشد میبایست معین و معلوم باشد. و در هر یک از این دو سبق و رمایه علاوه بر این شرایط، شرایط دیگری نیز معتبر است. برای اطلاع بیشتر رجوع به شرح تبصرۀ علامۀ حلی صص 35- 45 تألیف زین العابدین ذوالمجدین چ دانشگاه و کتاب شرایع و مسالک شود
لغهً این دو کلمه در جای خود معنی شده است ولی مراد بهر یک از این دو عقد و تعهدی است بین دو نفر بر پیشی گرفتن و غلبه بر دیگری در امور راجعه بجنگ که یک نفر آن را ایجاب و دیگری قبول مینماید وفایدۀ این در فراگرفتن فنون جنگ و تمرین بر آداب آن و ورزیده شدن در سلحشوری است. بااینکه گروبندی در اسلام تحریم و منع شده است این موضوع را تشریع بلکه تحریص و ترغیب نموده، و بعضی از فقهاء مغالبه با عوض را در امور راجع بمحاربه محدود و منحصر ببعضی از مراکب و بعضی از آلات جنگ نموده است. بهر تقدیر صحت این دو عقد و ترتب آثار بر آن بشروطی توقف دارد: 1- دو حریف می بایست ببلوغ عقل و رشد و عدم محجوریت کامل باشند. 2- تعهد و عقد به ایجاب و قبول انشاء و هر لفظبلکه اشاره و مکاتبه که دال بر آن باشد کفایت می نمایند. 3- عوض و گروگان بین دو حریف اعم از این که عین خارجی یا در ذمه باشد میبایست معین و معلوم باشد. و در هر یک از این دو سبق و رمایه علاوه بر این شرایط، شرایط دیگری نیز معتبر است. برای اطلاع بیشتر رجوع به شرح تبصرۀ علامۀ حلی صص 35- 45 تألیف زین العابدین ذوالمجدین چ دانشگاه و کتاب شرایع و مسالک شود
